حکم اعدام سلطان سکه وحید مظلومین ، باقری درمنی و محمداسماعیل قاسمی
طی آخرین اخبار واصله و صحبت های آقای محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه ، وحید مظلومین معروف به سلطان سکه
باقری درمنی و محمد اسماعیل قاسمی به جرم مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی کشور به اعدام محکوم شده اند.
همچنین اسامی چندین محکوم دادگاه‌های ویژه که حکم آنها در روزهای گذشته اعلام شده بود حبس قطعی می باشد.
اژه ای افزود : غیر از ۳ محکوم به اعدام پرونده‌های اخیر مفاسد اقتصادی
و اخلال در نظام اقتصادی، احکام بقیه ۳۰ محکوم به حبس، قطعی است.
همچنین حکم محکومین به اعدام قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.
جزئیات محکومین به اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور
وی گفت: همچنین در این پرونده‌ها برای ۵ نفر ۲۰ سال حبس صادر شده، برای ۳ نفر ۱۲ سال حبس
برای ۴ نفر ۱۰ سال حبس، برای ۲ نفر ۸ سال حبس و ۲ نفر ۷ سال حبس
و برای بقیه هم ۳ سال تا ۵ سال محکومیت حبس صادر شده که احکام صادره برای این دست از متهمان قطعی است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: برای ۲ نفر از متهمان نیز به غیر از این ۳۳ نفر به اتهام جعل اسناد برای هر کدام
یک تا دو سال حبس صادر شده است که در واقع برای متهم ۴ سال حبس
در نظر گرفته شده است که البته اتهام این دو نفر اخلال در نظام اقتصادی نیست.
گفتنی است تاکنون سه دسته از اخلالگران اقتصادی اخیر شامل واردکنندگان گوشی‌های موبایل با ارز دولتی، دلالان ارزی
و باند وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در دستور محاکمه و رسیدگی قرار گرفته که به پرونده این افراد در شعب اول ویژه
به‌ریاست قاضی موحد و شعبه دوم ویژه به‌ریاست قاضی زرگر مورد رسیدگی قرار گرفت.
البته رسیدگی به پرونده واردکنندگان موبایل که اتهام ۱۵ متهم آن “اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی” است
ادامه دارد و قاضی موحد مبادرت به صدور حکم در این پرونده نکرده است.
پرونده “اخلالگران ارزی” دارای دو بخش است که در بخش نخست که ۱۹ دلال ارزی متهم هستند.
اتهام آنها شرکت در اخلال در نظام ارزی به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی دلار
به‌طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص مختلف است.
بخش دوم پرونده اخلالگران ارزی مربوط به وحید مظلومین مقلب به سلطان سکه و باند اوست
که ارزش ریالی پرونده وی، ۱۴ هزار میلیارد تومان است. رسیدگی به این پرونده و پرونده دلالان ارزی، به‌عهده قاضی زرگر است.
